بداية هادئة لأسبوع مهم بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم

حن بصدد افتتاح أولى جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه البداية تعد هادئة للمستثمرين وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى اننا لا نزال ضمن موجة الإفصاح عن النتائج المالية للشركات والمؤسسات المالية التي برزت بأداء مبهر خلال الربع الأول من العام الحالي حتى الآن.

مشيرين إلى أن هذا الأسبوع وبرغم قلّة البيانات التي ستصدر خلاله إلا أنه يحمل دلائل هامة للاقتصاد نذكر أهمها قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة الذي سيصدر في بحر الأسبوع الجاري، إضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول والذي سيودع به المستثمرون هذا الأسبوع.

والاقتصاد الأمريكي بدا وأنه وجد الطريق الصحيح نحو تحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن مختلف القطاعات الرئيسية اجتمعت على التقدم بشكل نسبي، لنرى قطاع الصناعة الأمريكي في مقدمة القطاعات ليشكل الدعم الرئيسي لتعافي الاقتصاد ككل، أما القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، ألا وهو قطاع العمالة فيبقى في المؤخرة، إلا أنه يسير هو الآخر على خطى التعافي كباقي القطاعات ولكن ليس بنفس السرعة التي تسير بها قطاعات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشيرين إلى أن قطاع العمالة الأمريكي برز خلال شهر آذار بأداء فوق المتوقع لنشهد تمكن الاقتصاد من إضافة حوالي 162 ألف وظيفة مقابل وظائف مفقودة خلال شباط، ولكن تبقى المعضلة الكبرى في القطاع متمثلة في معدلات البطالة، والتي لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، وهذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود.

أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وبالحديث عن الناتج المحلي الإجمالي أو النمو، فإن الاقتصاد الأمريكي الذي تمكن من إحداث نقلة نوعية بتسجيله معدلات نمو مبهرة نسبية خلال الربع الرابع من العام المنقضي، فإنه لن يتمكن من الحفاظ على تلك المعدلات، حيث إلى جانب العقبات التي ذكرناها أعلاه يبقى هناك سبب رئيسي في تباطؤ النمو خلال الربع الأول من هذا العام، متمثلا في تصادف انتهاء الربع الأول مع موعد انتهاء معظم البرامج والخطط التحفيزية التي كانت قد تبنتها الحكومة الأمريكية سعيا منها في تعزيز مستويات الإنفاق.

ولكن كانت هذه الخطط والبرامج التحفيزية تمثل سلاح ذو حدّين، حيث بالنظر إلى الجانب الإيجابي في المسألة، نرى أنها السبيل في تحفيز مستويات الإنفاق على التقدم والتحسن، أما الجانب السلبي فيتمثل في ارتفاع التهديدات التضخمية، حيث توفير برامج وخطط تحفيزية للاقتصاد يعني بصورة أخرى فتح محابس السيولة في شرايين النظام المالي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، مما قد يخلق تهديدا تضخميا على المدى البعيد، وهنا يكمن تدخل الحكومة الأمريكية وسعيا منها لتفادي حدوث أزمة أخرى أو بالأحرى عقبة أخرى، ما كان منها إلى أن تسحب تلك البرامج والخطط التحفيزية وسط تقدم الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.

منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وهذا ما أكده أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة مجددا في بيانهم الصادر على هامش قرار معدل الفائدة السابق، حيث يتوقع البنك الفدرالي أن تعود مستويات التضخم العادية لتلاقي الجوهرية خلال العام الجاري، مشيرا ان مستويات التضخم الجوهرية لا تزال تحت السيطرة،

وبالحديث بإيجاز عن سوق الأسهم الأمريكي والذي كان الداعم الأساسي للانتعاش المتواصل خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث جاءت توقعات تحسن الظروف الاقتصادية بانعكاس مباشر عن الارتفاع الكبير والمتواصل والذي سجله سوق الأسهم في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، ولا نستطيع الجزم إذا ما كان ذلك الارتفاع سيستمر أم لا.

حيث يبقى المحرك الرئيسي في هذه الفترة متصلا بنتائج الشركات التي ستواصل الافصاح عن أداءها بالنسبة للربع الأول من هذا العام، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية أتت بأداء مبهر حتى الآن، ويبقى الدور على أبرز الشركات التي ستصدر نتائجها خلال الاسبوع المقبل مثل كتر بيلير وريديو شاك وشركة تكساس للالكترونيات اللذين سيفصحون عن نتائجهم في وقت لاحق اليوم.